تعتبر المساطر القضائية لنزع الملكية الخاصة من اجل المنفعة العامة ، اهم السبل القانونية من اجل ضمان حق الملكية ، حيت تعتبر جدلية المنفعة العامة والمنفعة الخاصة من أهم الإشكاليات التي تتناولها مختلف المرجعيات التي تستقي منها الدولة شرعيتها، كمجسدة للمصلحة العامة، نظراً لما يشكله ذلك من صراع متطور ومعركة خالدة بين السلطة والحرية. وإذا كان حق الملكية قد ظل حقا مطلقا لردح من الزمن لأنه لم يكن قد تبلور بالشكل الذي…
أكمل القراءةمفهوم نزع الملكية الخاصة والمنفعة العامة وأحكامهما
اقرأ المقالالعنف الأسري هو مشكلة قائمة في مجتمعات عديدة، والمغرب ليس استثناء. في هذا المقال، سنناقش العقوبات القانونية المتاحة لجرائم العنف الأسري في المغرب،في ظل انتشار هذا العنف نتجة عوامل متعددة ساهمت في استفحال هذه الظاهرة ، فهل تحقق العقوبات المتجذة لمواجهة جرائم العنف في المغرب غايتها ،علما أن هناك تحديات كثيرة قد تعيق هذه العقوبات . أنواع العنف الأسري العقوبات القانونية الإجراءات القانونية الوثائق المطلوبة العنف الأسري يعد جريمة جسيمة…
أكمل القراءةيعتبر الظهير المنظم للتعويضات المستحقة لضحايا حوادث السير من الاصلاحات البارزة التي استهل بها المشرع عهدا جديدا لمراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بمنظومة حوادث المرورية في المغرب ، وقد سبق وقلنا بأن هدا الاصلاح اقتصر في عمقه على تعديل نظام التعويضات المستحقة للمضرورين بعد وقوع الحوادث المميتة أو التي تتسبب في عجز بدني دائم أو مؤقت ، ويرجع الفضل في ظهور القانون المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير الى الرغبة الملحة لشركة…
أكمل القراءةقانون الصحافة في المغرب هو مجموعة من القوانين والتشريعات التي تنظم ممارسة الصحافة وحقوق وواجبات الصحفيين. يهدف هذا القانون إلى تحقيق توازن بين حرية التعبير وحق الجمهور في الحصول على المعلومات وبين الحفاظ على النظام العام وحماية الأفراد والمؤسسات. أهم المبادئ التي ينص عليها قانون الصحافة في المغرب:حرية الصحافة: يكفل الدستور المغربي حرية الصحافة والنشر، ويضمن حق المواطنين في الحصول على المعلومات.مسؤولية الصحفيين: يحدد القانون مسؤولية الصحفيين عن ما ينشرونه…
أكمل القراءةبعدما انزل سقراط الفلسفة من السماء الى الأرض ،توسعت مجالات التفكير و حقول البحث ،منها مجال السياسة ،وكان للفيلسوف افلاطون و أرسطو دورا رئيسيا في تطوير مفهوم الدولة الكلاسيكية ،وظلت أفكارهم مسيطرة الى نهاية العصور الوسطى ،وبداية العصر الحديثة وظهور الدولة الحديثة ،التي استمدت أفكاره و قواعدها من فلاسفة العقد الاجتماعي ،على رأسهم الفيلسوف الانجليزي طوماس هوبز و الفرنسي رينيه ديكارت ،ونظرا للمساهمة الكبيرة في المجال السياسي للفيلسوف الاول (طوماس…
أكمل القراءةمع تطور المجتمع يتطور القانون ،وتصبح حاجتنا أكثر له لحماية مصالحينا الخاصة والعامة ،كذلك ينطبق الأمر على مسألة القذف و السب التي أصبحت شائعة داخل مجتمعنا خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ،ونظرا للتداخل بين مفهوم القذف و السب ومن أجل توضحه الى قرائنا الاعزاء سنقوم بتعريفا مقتضب لهما ، الفرق بين القذف والسب في القانون المغربي القذف: تعريفه: هو نسب فعل مشين أو جريمة معينة إلى شخص معين، مما يؤدي…
أكمل القراءةشكل قانون المسطرة المدنية الجديد بالمغرب جدلا واسعا بين المختصين و المواطنين ،وعبر بعضهم إلى المساس الواضح بحقوق المتقاضين، باعتبار أن مستجدات المسطرة المدنية تمس بحق التقاضي على درجات متنوعة، مع عدم الحرص على جودة التقاضي داخل المحاكم المغربية ،غير ان المشرع له رأي اخر حول هذا التحديث اليكم أهمها : تحديث الإجراءات القضائية: تبسيط الإجراءات وتسريع سير القضايا . تعزيز الشفافية: جعل الإجراءات القضائية أكثر وضوحًا للمواطنين. تطوير أدوات…
أكمل القراءةالواقع أن الجريمة لا تتم دفعة واحدة وذلك لكونها تمر بمراحل متعددة تبدأ بالتفكير المجرد في ارتكابها مرورا بالعزم والاستعداد ثم البدء في التنفيذ الى غاية الوصول على النتجة المتوخاة . وذا كان ارتكاب الجريمة التامة لا يدع مجالا للمناقشة حيث يظهر الأثر الذي تخلفه بصفة مادية ،فإنه هناك صعوبات تنتج عندما لا يستطيع الفاعل تحقيق مراده لسبب من الأسباب ،فهل يستحق العقاب على ذلك ؟ الجواب على السؤال هو…
أكمل القراءةيعتبر الظهير المنظم للتعويضات المستحقة لضحايا حوادث السير من الإصلاحات البارزة التي ستهل بها المشرع عهدا جديدا لمراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بمنظومة حوادث الطريق ، وقد سبق وقلنا بأن هذا الإصلاح اقتصر في عمقه على تعديل نظام التعويضات المستحقة للمضرورين بعد وقوع الحوادث المميتة أو التي تتسبب في عجز بدني دائم أو مؤقت ،ويرجع الفضل في ظهور القانون المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير إلى الرغبة الملحة لشركة التأمين التي كانت…
أكمل القراءةمضمون هذا المبدأ القانون الهام هو أنه لكي يكون الشخص مسؤولا، لا يجب أن يكون بادئ بدء قد ارتكب خطأ ما ، ولكن على ذلك لابد من إمكانية أن ينسب إليه ذلك الخطأ ،وقد حدد القانون الجنائي سببين لانعدام المسؤولية وهما : العاهات العقلية -القصور أ العاهات العقلية من الفصل 143 إلى 137 من ق ج ،الفصل 134 لايكون مسؤولية ويجب الحكم بإعفائه ، من كان وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة…
أكمل القراءةنظم قانون القضاء العسكري المسطرة والاجراءات التي تتم أمام المحكمة العسكرية في المواد من 38 إلى 144 ،وتبدأ الاجراءات بتحريك الدعوى العمومية وباتخاذ قرار المتابعة من طرف الوكيل العام للمحكمة العسكرية في حق المحالين عليها ، وذلك تمهيدا لانعقاد المحكمة والبت في القضية مرورا بمرحلة التحقيق التي يباشر الاجراءات فيها قاضي التحقيق العسكري . وطبقا للمادة 87 على 3 فإن جلسات المحكمة العسكرية تكون علنية وتحت طائلة بطلان الحكم الصادر…
أكمل القراءةيدخل القانون الجديد للقضاء العسكري ، في اطار تطبيق مقتضيات الدستور الحالي للمملكة لسنة 2011 ،سيما في الشق المتعلق بتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وتحقيق المساواة امام القانون وفي الولوج إلى القضاء. وقد ألغى القانون المذكور النصوص السابقة المخالفة لأحكامه والتي كانت تنظم القضاء والعدل العسكريين ، ويتميز القانون الجديد باعتماده لتصور ورؤية جديدة لهذا النوع من القضاء تتبنى بالأساس على اعتبار المحكمة العسكرية محمكمة عادية متخصصة بدل طبيعتها الاستثنائية التي…
أكمل القراءةإن ما يمكن أن يتوج الباحث به تحرياته بعد توثيق البحث هو اللجوء إلى إعادة تمثيل الجريمة ،هذه الوسيلة التي تتجلى في التمثيل المفصل لكل حلقات الأفعال المرتكبة ، وتكون في غالبية الأحيان في نفس المكان والزمان أو مثليهما ،والغرض من ذلك أن يستعرض الفاعل أو الفاعلون أو المساهمون وحتى المشاركون الظروف التي واكبت ارتكاب الفعل أو الافعال من البداية إلى النهاية ويلعب الظنين أو الأظناء الادوار الرئيسية إلى جانب…
أكمل القراءة