القضاء الدستوري

يعتبر الإضراب حقًا أساسيًا من حقوق العمال في المغرب، وقد تم تكريسه في الدستور المغربي لسنة 2011. ومع ذلك، لم يتم تنظيم هذا الحق بشكل كامل إلا مؤخرًا، حيث تم إصدار القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. أهمية القانون: يأتي هذا القانون لتوضيح الإطار القانوني للإضراب، وتحديد شروطه وضوابطه، وذلك بهدف حماية حقوق العمال وتنظيم ممارسة هذا الحق بما يضمن عدم تعطيل مصالح المجتمع والاقتصاد…