تعرف الأوراق التجارية بأنها سندات تحرر وفقا لبيانات حددها القانون ،وتمثل نقودا تدفع في مكان معياد وفي ميعاد معين أو قابلين للتعيين ،وتقوم مقام النقود في الوفاء ، وقابلة للتداول بالطربق التجارية .إذا كان المشرع المغربي لم يعرف الأوراق التجارية كغيره من التشريعات فإنه سماها بهذا الاسم (الأوراق التجارية ) في مدونة التجارة الشئ الذي لم يفعله في القانون التجاري الملغى لسنة 1913 .
وتتميز الأوراق التجارية بخصائص معنية تؤدي وظيفتها كاداة للوفاء تقوم مقام النقود في المعاملات وتميزها عن غيرها من السندات المشابهة ومن هذه الخصائص :
أ-الأوراق التجارية هي سندات شكلية :
هي سندات مكتوبة تحرر وفق إلزامية نص عليها المشرع ، يؤدي تخلفها مبدئيا على بطلان السند كورقة تجارية . ويرجع السبب في هذه الشكلية إلى الأوراق التجارية تمثل حقا بمبلغ معين من النقود ، ويكون هذا المبلغ معدا بطبيعته للتداول والانتقال من شخص إلى أخر ،بحيث يتشكل ارتباط عضوي بين الورق التجاري ومبلغ الدين الذي تتضمنه .وينتج عن ذلك أنه لا يجوز إقامة الدليل بالشهادة مثلا أو اليمين بأن شخصا ما قد التزام بموجب ورقة تجارية ،ولكن لا بد من تحريرها فعلا ، إلا أن المشرع لم يشترط طريقة معينة للكتابة ،فيمكن ان تكتب الأوراق التجارية باليد كما يمكن أن تطبع بالآلة بحيث يكتفي الساحب بتوقيعها .
ب- الأوراق التجاري هي سندات قابلة للتداول :
تتداول الأوراق التجاري بين التجار أو غيرها بالطريق التجاري ،بمعنى انها تنتقل إما بطريق التظهير أو المناورة اليدوي ،ولهذا يكون تداولها من جهة سريعا يشبه تداول النقود ،ويكون من جهة أخرى اسهل وابسط من الطريق المقررة لحوالة الحق المدنية التي تخضع لإجراءات بطيئة ومعقدة ،وما تستلزامه التجارة بساطة وسرعة .
ت- الاوراق التجارية هي سندات تمثل دينا من النقود :
يشترط في الورق التجاري أن تحرر بمبلغ من النقود، فهي تمثل نقديا ،ذلك ان السندات التي تتضمن دفع مبلغ النقود في اجل معين هي وحدها تصلح أن تقوم مقام النقود في المعاملات التجارية .وبذلك يخرج عداد الاوراق التجارية السندات التي تمثل بضاعة أو سلعة حتى ولو كانت تنتقل بنفس الطريق التي تنتقل بها الأوراق التجارية مثل إيصلات ايداع في المخازن العمومية وبطاقات الرهن (المادة 342 من مدونة التجارة )فهذه ومثيلاتها تعتبر سندات تجارية وليس أوراق تجارية ،لانها تمثل بضاعة وليس مبلغ من المال رغم إمكانية تداولها بالطريق التجارية .
ث – الاوراق التجارية هي سندات مستحقة الدفع بمجرد الإطلاع أو بعد أجل قصير .
تمثل الورقة التجارية مستحق الدفع بمجرد الإطلاع أو فترة قصيرة حسب نوع الورقة التجارية ، وعادة مايكون الاجل في حدود ثلاثة أشهر الى ستة أشهر وقلما يتجاوز السنة .وبذلك تخرج من عدد الاوراق التجارية القيم المنقولة كالاسهم والسندات ،لانها وان كانت تمثل دينا بمبلغ من النقود ويمكن تداولها بالطريق تداولها بالطريق التجارية ،إلا أنها تختلف عن الاوراق التجارية في كونها تستحق تداولها بالطريق التجارية الى انها تختلف في كونها تستحق بعد أجال طويلة قد تمتد عدة سنوات ،مما يجعلها عرضية لتقلبات الاسعار تبعا للظروف الاقتصادية والمالية .
الاستقلال التوقعات في الأوراق التجارية .
يقصد باستقلال التوقعات أن كل من وقع على ورقة تجارية يلتزم صرفيا مستقلا عن الالتزامات الصرفية للموقعين الاخرين .و يترتب على ذلك ان بطلان التزام بطلان التزام أحد الموقعين سبب من اسبا البطلان كانعدام الاهلية أو التزوير أو عدم مشروعية السبب لا يؤثر على صحة التزامات باقي الموقعين .ويستند مبدأ استقلال التوقيعات على قاعدة عدم التمسك بالدفوع أو تطهير الدفوع ،وهي من القواعد التي يضمنها قانون الصرف الذي يحكم الأوراق التجارية .ومعنى ذلك أنهاترتب على عاتق كل موقع عليها موقع التزاما مجرد مستقلا لا يتأثر بالدفوع الشخصية التي يمكن أن يحتاج بها لغيره من الموقعين .