من بين الجزاءات القانونية التي يجب الوقوف بشكل سريع عليها هي الجزاءات الإدارية والجزاءات المهنية و الجنائية ،بعتبارها من المواضيع المهمة التي يجب على المهتم بالقانون معرفتها وتميزها عن باقي الجزاءات الأخرى .
أولا : الجزاءات الإدارية .
يقصد بالجزاءات الإدارية ،تلك اإجراءات التي توقعها الإدارة في حق المواظف الذي يتهاون في أداء المهام المسندة إليه ،أو في حالة إضراره بالمصالح الإدارية للمرفق الذي يتهاون في أداء المهام المسندة إليه ، أو في حالة إضراره بالمصالح الإدارية للمرفق الذي ، يتبعه ، كما قد يتمثل إخلاله في تجاوز اختصاصاته أو شططه في ممارسة السلطة المنوطة به .
ففي مثل هذه الحالات ،فإنه القانون الإداري قرر مجموعة من اجراءات الإدارية في حق هؤلاء ، تختلف حسب درجة الخطأ الإداري المرتكب ،فقد يكون الجزاء عبارة عن توبيخ أو إنذار أو توقيف لمدة زمنية لأخرى ، بل قد يتمثل الجزاء في العزل من الوظيفة
ثانيا :الجزاءات المهنية .
يقارب هذا النوع من الجزاءات من سابقتها ، المتمثلة فيا الجزاءات الإدارية ، منحيث الطبيعة و الدرجة ، حيث تمثل هي الأخرى في التوبيخ والإنذار و التوقيف ، وقد تصل إلى العزل والفصل من المهنة التي ينتمي إليها المخل بقواعدها .
غير أن الفرق الأساسي بين هذه النوعين من الجزاءات يرجع بالأساس إلى الجهة التي توقعه ،فإذا كانت الجزاءات الإدارية توقعها السلطة الإدارية التي يعمل فيها المواظف العمومي ، فإن الجزاءات المهنية يتم توقيعها من قبل هيئة أو النقابة التي ينتمي إليها المهني المخل بقواعدها وضوابطها كما هو شأن بالنسبة للجزاءات التي توقعها نقابة المحامين على أعضائها الذي يخلون بقواعد مهنة المحاماة ،ونفس الشئ ينطبق على الاطباء و المهندسين ،حيث إن كلا من هذه المهن لها قواعدها الخاصة بها ، تسهر على احترامها هيآت وتملك سلطة توقيع الجزاءات على الأعضاء المنتمين لها والمخلين بقواعدها.
ثالثا : الجزاء الجنائي .
يعتبر هذا الجزاء أخطر أنواع الجزاءات القانونية ، وإن كان هو الآخر ليس على درجة واحدة من حيث الطبيعة عموما فقد ميز المشرع المغربي بمقتضى الفصل 14 من القانون الجنائي بين نوعين من العقوبات حيث يمكن أن تكون أصلية أو إضافية والمقصود بالأولى هي التي يسوغ الحكم بها وحدها دون أن تضاف إلى عقوبة أخرى ، فهي التي لا يسوغ الحكم بها وحدها ، او عندما تكون ناتجة عن الحكم بعقوبة أصلية .