الدستور هو مجموعة من القواعد التي تنظم تأسيس السلطة وانتقالها ومارستها في دولة . أو بتعبير بعض الفقه .(1)هو التشريع الأساسي الذي يضع أساس بناء الدولة أي يضع بناء الدولة ودستور الحكم فيها ، فيحدد شكل الحكم في الدولة وتتعد السلطة العامة فيها وتوزيع الاختصاصات بينهما وعلاقتهما بالأفراد، أو بتعبير آخر فإن المقصود به هو تلك الأداة القانونية المحددة للنظام الأساسي للدولة ، حيت يتضمن مجموعة القواعد القانونية المتعلقة بتعين الحكام وتنظيم السلطة السياسية في الدولة وكيفية ممارستها .
وقد ذهب جانب آخر من الفقه إلى الاعتداد بالمعيار الشكلي أو العضوي في تعريفه، حيت يعرفه بأنه يتمثل في تلك الوثيقة المكتوبة التي تحمل عادة هذا الإسم و التي تخضع بشأن اعدادها و مراجعتها إلى المسطرة خاصة ، وبالتالي فإنه بحسب هذا المعيار تعتبر كل قاعدة دستورية إذا كانت مدرجة في صلب الدستور مهما كان موضوعها .
وقد اظهر هذا التعريف العديد من السلبيات التي حالت دون شيوعه و تتمثل أساسا في كون هذا التعريف يؤدي إلى عدم شموليته لبعض الدساتير من ذلك نظام الحكم البريطاني ما دامأانه ينبني على دستور غير مكتوب بالرغم من أنه يعتبر من اقدم الدساتير في العالم. ومن خلال موضوعنا هذا سنحاول التعرف على أنوع الدساتير واشكالاها عبر تقسيمه إلى فقرتين على النحو التالي :
مفهوم الدستور أو التشريع الأساسي.
الفقرة الأولى : أنواع الدساتير
تختلف الدساتير باختلاف نوعها، بحيث هناك عدة تقسيمات للدساتير من ضمنها :
- الدساتير المرنة و الدساتير الجامدة .
- المقصود بالدساتير المرنة هي تلك التي ينمن تعديلها و حتى الغائها بمجرد تشريعات عادية تصدر عن السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان ، أو تعديلها وبعبارات أخرى يقصد بالدستور المرن تلك النوع من الدساتير الذي يمكن تعديله بسهولة طريق مجرد التصويت على قانون عادي دون تطلب إجراءات خاصة (1) في مقابل هدا النوع من الدساتير .
- توجد الدساتير الجامدة و المقصودة بها تلك الدساتير عرفية كانت أم مكتوبة التي تستلزم لتعديل مقتضياتها اتباع إجراءات و اشكال خاصة تختلف عن تلك المقررة لتعديل القوانين العادية حيت تتميز هذه الإجراءات بالصلابة مقارنة بتلك المتطلبة لتعليل التشريع العادي ، كاستلزام اغلبية من نوع خاص أو حتى استدعاء هيئة خاصة .يعتبر الدستور المغربي من هذا النوع الأخير ، حيث خصص الدستور الجديد موضوع استفتاء 01 يوليوز 2011 الباب الثالث عشر لمراجعة الدستور ، الفصول من 172 و 175 بالرجوع للفصول الأول ، أي الفصل 172 ، نجده ينص على انه للملك و لرئيس الحكومة و مجلس النواب و لمجلس المستشارين حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور .
- وبحسب الفصل 174 من الدستور المغربي الجديد ، فإنه إن تعرض مشاريع و مقترحات مراجعة الدستور ، بمقتضى ظهير على الشعب قصد الاستفاء (2) تكون المراجعة نهائية بعد اقرارها بالاستفتاء.
- الفقرة الثانية :الدساتير المكتوبة و الدساتير العرفية .
الدستور المكتوب والذي يُعرف اصطلاحاً بالدُّستور المدوّن، حيث يأخذ هذا النوع من الدساتير أحكامه وقواعده من النصوص والأحكام القانونية المدونة ضمن وثائق رسمية معروفة وواضحة، والتي من خلالها تكون الحقوق والواجبات والحريات واضحة للجميع. وتتميز الدساتير المكتوبة بالوضوح مما يضمن ضمانة حقيقة لمواجهة التعسف فإنه ينبغي التميز بين نوعين من هذه الدساتير ، الأول دو طابع امريكي يتميز بطوله ، نظرا لميليه إلى تقنين كل المواضيع التي يرغب المشرع في ابعادها عن مجال التشريع العادي ، أما الثاني فهو من النمط الأوربي ، الذي يمتاز بطابع الاختصاص ، حيت يراد في مواد مرتبة منطقيا يخص أساسا التنظيم السياسي للدولة ، تاركا آمر تنظيم المواضيع الأخرى للبرلمان بالأساس باعتباره مصدر التشريع العادي ، وهذا النوع الثاني وهو الذي ذهب بشأنه طوماس باين THOMAS PAYNE . الى انه ينبغي أن يوضع في الجيب كلامة على الايجاز (1)في مقابل الدستور المكتوب يوجد نوع أخر هو يسمى بالعرفي ، الذي يقصد به ذلك يتشكل مضمونه من تقاليد وعادات و ممارسات غير مكتوبة ، بمعنى أنه ينبي على العرف .
المقصود بالدستور العرفي، والذي يعد أحد أنواع الدساتير من حيث الشكل والمظهر الخارجي لها، ويتم تكوينه من خلال القواعد العرفية التي يتم الاتفاق عليها من خلال المواطنين، ولا تكون عادة محل خلاف بين المواطنين، والدافع الحقيقي لكتابة الدساتير هو أن يكون هناك تنظيم علاقة بين مكونات الدولة بشكل عام، فالدستور العرفي وثيقة تحمل بعض من البنود التي تعد دستورية، وعليه سيتم التميز بين الدستور العرفي و العرف الدستور ، ذلك إنه مهما بلغت الدستور المكتوب سواء كان مختصرا أم طويلا فإنه الممارسة و التطبيق افرزت بعض الثغرات و المشاكل التي يمكن حلها عن طريق العرف ، وهكذا عرفت التجارب الدستورية في العديد من الدول التي اعتمدت تشريعاتها دساتير مكتوبة بعض هذه الأعراف من ذلك ما يعرف في المغرب بمؤسسة جلسات العمل في النظام السياسي المغربي التي درج الملك على ترأسها بانتظام بحضور بعض الوزراء بل انه تتخذ ة في اطارها أهم قرارات الدولة في الوقت الذي لا ينص فيه الدستور المغرب إلا على مؤسسة المجلس الوزاري المؤهل لأتخاد اهم القرارات .