لقد نجم عن الرقابة على تطبيق القانون الاجتماعي اقرار السلم الاجتماعي داخل الدولة و احداث هيئات ادارية تتولى السهر على احترام تطبيق هذا القانون داخل مختلف المؤسسات لخاضعة لاحكامه ،و تتمثل هذه الهيئات الإدارية أساس في مفتشية الشغل . هذا فضلا عن الدور الذي يقوم به القضاء في حسم نزعات الشغل الفردية التي تنشأ بين الاجراء و المؤاجرين ،و في كافة النزاعات التي ترتبط بالقانون الاجتماعي .
الرقابة الادارية في تطبيق القانون الاجتماعي .
يعهد بالرقابة الإدارية على تطبيق نصوص القانون الاجتماعي في التشريع المغربي إلى جهاز تفتيش الشغل .
تعريف جهاز تفتيش الشغل .
لا يوجد في التشريغ المغربي أي تعريف لمفتشية الشغل ،سواء في النظام الاساسي الخاص بهذه الهيئة الصادرة سنة 2008 أو في مدونة الشغل .
وهكذا و وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في مدونة الشغل والنظام المذكور يكن القول أن مفتشية الشغل تعد من بين المصالح الإدارية التابعة لوزارة الشغل و تناط بها مهمة مراقبة تطبيق القانون الاجتماعي في جميع المؤسسات الخاضعة لهدا القانون .
تطور جهاز تفتيش الشغل .
يرجع صدور أول قانون خاص بجهاز تفتيش الشغل إلى سنة 1802 وتحديد في بريطانيا التي سنت قانون يتعلق بحماية الأجراء المتعلمين في بعض الصناعات ، و أسندت بمقتضاه مهام التفتيش إلى أجهزت ، والتي تم استبدالها فيما بعد بأجهزت تابعة للدولة
فيما يتعلق بالمغرب ,نشير إلى أنه خلال الفترة السابقة على الحماية ,كان أمين الحرفة هو الدي يتولى تنظيم الشغل في مختلف طوائف الصناعة التقليدية وكانت مهمته تمتد لتشمل مراقبة الشغل أيضا.
وبعد بسط الحماية .صدرت مجموعة من النصوص تشمل على أحكام تتصل بتفتيش الشغل ، من قبل ظهير 13 يوليوز 1926 الخاص بتنظيم الشغل في المؤسسات الصناعة و التجارب وظهير 21 يوليوز 1974 المتعلق بالراحة الأسبوعية .
أهمية جهاز تفتيش الشغل في الرقابة في طبيق القانون الاجتماعي .
تتبع أهمية جهاز الشغل من كونه لا يعد جهازا يسهر على حسن تطبيق القانون الاجتماعي فحسب ، وإنما يتعدى ذلك ليساهم في ضمان استقرار علاقت الشغل .
و بالرجوع إلى التشريع المغربي ، يلاحظ أن أهمية مفتشية الشغل ،تبرز انطلاقا من الدور الأساسي الذي تقوم به هذه الهيئة قصد مراقبة احترام قواعد القانون الاجتماعي ، فضلا عن تدل في نزعات الشغل ، و مساهمتها في تحضير اتفاقيات الشغل الجماعية .
المؤسسات الخاضعة لجهاز تفتيش الشغل .
إن المؤسسات التي تخضع لهيئة التفتيش هي مبدئيا نفس المؤسسات التي يحكمها القانون الاجتماعي والتي يحكمها القانون الاجتماعي و التي عرضنا لها سابقا . و يترتب على ذلك أن المؤسسات غير المعنية بهذا القانون لا تسري عليها رقابة مفتشي الشغل كالمؤسسات العمومية .
تنظيم جهاز تفتيش الشغل .
يخضع تنظم هيئة تفتيش الشغل بصورة عامة للمبادئ الواردة في الاتفاق الصادرة عن منظمة العمل الدولية سنة 1947 ومن أهمها :
جعل مفتشية الشغل تحت إشراف ورقابة السلطة المركزية المختصة .
مراعات المؤهلات المهنية عند تعيين مفتشي الشغل .
الاستعانة بأخصائيين عند الاقتضاء .
تزويد مفتشي الشغل بالوسائل الضرورية لاداء مهامهم .
وبالرجوع إلى مدونة الشغل . وخصوصا المادة 530 يلاحظ أن هيئة تفتيش الشغل تشمل من جهة هيئة التفتيش العادية , ومن جهة ثانية هيئة التفتيش التقنية
ا