إن مفهوم الشرطة القضائية لايمكن أن يقصد منه تلك الهيئة الموجودة في بنايات الأمن الوطني أو الدرك الملكي ، بل هي هيئات خول لها المشرع الصلاحية للبحث عن الجرائم ومشاهدتها وجمع الحجج عليها والبحث عن الفاعل أو الفاعلين وتقديمهم إلى النيابة العامة .
فهي صفة إذن مخولة لموظفي الشرطة حسب مسؤولية كل واحد منهم ومركز عمله ، وكذلك بالنسبة لضباط الدرك الملكي ورتبائه وبعض رجال السلطة من عمال وباشوات وقواد ، بلإضافة إلى موظفين آخرين يتمتعون حسب اختصاصاتهم بسلطات معنية في الميدان الذي يعملون فيه كمهندس المياه والغابات ،ومفتشي قمع الغش ومفتشي الصيدليات التابعين لوزارة الصحة وغيرهم حسب لائحة لا يمكن حصرها هنا والواردة في القوانين الخاصة .
رجالها : للشرطة القضائية ضباط وأعوان لكل منهم اختصاصات محددة ،ولا يمكنه أن يتجاوزها .
وقد قسمتهم المادة19 إلى هيئتين الاولى وهم الضباط السامون لآتي ذكرهم :
الوكلاء العامون للملك ونوابهم لدى محاكم الاستئناف .
الوكلاء الملك ونوابهم .
قضاة التحقيق .
ضباط الشرطة القائية .
ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث .
أعوان الشرطة القضائية .
المواظفون والأعوان الذين بهم القانون بعض مهام الشرطة القضائية .
أولا: الضباط السامون :
يتعلق الامر ب : الوكيل العام ونوابه على مستوى محاكم الاستئناف وقضاة التحقيق بها ، وللوكيل العام تقدم كل ملفات الجنايات التي يبحث في شأنها ضباط القضائية الواردون في الحالة الأولى من امادة 19 .
وكيل الملك ونوابه وقضاة التحقيق على مستوى المحاكم الابتدائية ،ووكيل الملك يسير أعمال ضابط أعمال ضابط الشرطة القضائية في دائرة نفوذه كل جاء ذلك في الفقرة الثانية من المادة 16 .
الوكيل العام للملك ووكيل لدى المحكمة العسكرية وقضاة التحقيق بها غير أنه لا يفهم من ذلك ماهو متداول حاليا من أن وكيل الملك أو نوابه هم رؤساء لضباط الشرطة القضائية لأن الأمر هنا ليس عملا إداريا ،وانما أراد المشرع أن لا ينفرد بالتسيير في الجرائم إلا وكلاء الملك ونوابهم دراءا لكل خلط او تجاوز محتمل ،حتى لا تعطى التعليمات في الإجراء ات الواجب اتخاذها إلا من طرف جهة واحدة وهي النيابة العامة .
ثانيا : ضباط الشرطة القضائية : المادة 20 من ق م ج
يحمل صفة ضابط للشرطة القضائية :
المدير العام للأمن الوطني ،وولاة الأمن ، والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها .
ضباط الدرك الملكي وذوو الرتب فيه ، وكذا الدركيون الذي يتولون قيادة فرقة أو مركز للدرك الملكي طيلة مدة هذه القيادة .
الباشوات والقواد .
المدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني وولاة الأمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها بهذه الإدارة فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذه القانون .
ويمكن تخويل صفة ضابط للشرطة القضائية :
لمفتشي الشرطة التابعين للأمن الوطني ممن قضوا على الأقل ثلاث سنوات بهذه الصفة بقرار مشترك صادر من وزير العدل ووزير الداخلية .
موضوع جميل