الفصل الاول

نشير في البداية أن القانون الاجتماعي يعد أوسع نطاق من قانون الشغل ، فهذا الأخير يقف عند نصوص قانون الشغل باعتبارها جزءا أساسيا من القانون الاجتماعي ، حيث ينصرف موضوعه إلى مجموع القواعد التي تنظم العلاقات التي تنشأ عن كل شغل مأجور أيا كان نوعه ، بمعنى أنه يقتصر على تنظيم العلاقات بين الأجزاء والمؤاجرين سواء كانت هذه العلاقات فردية أم جماعية ، ويخرج عن نطاق اختصاصه من حيث المبدأ…