يدخل القانون الجديد للقضاء العسكري ، في اطار تطبيق مقتضيات الدستور الحالي للمملكة لسنة 2011 ،سيما في الشق المتعلق بتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وتحقيق المساواة امام القانون وفي الولوج إلى القضاء. وقد ألغى القانون المذكور النصوص السابقة المخالفة لأحكامه والتي كانت تنظم القضاء والعدل العسكريين ، ويتميز القانون الجديد باعتماده لتصور ورؤية جديدة لهذا النوع من القضاء تتبنى بالأساس على اعتبار المحكمة العسكرية محمكمة عادية متخصصة بدل طبيعتها الاستثنائية التي…
أكمل القراءة