المحكمة العسكرية

يدخل القانون الجديد للقضاء العسكري ، في اطار تطبيق مقتضيات الدستور الحالي للمملكة لسنة 2011 ،سيما في الشق المتعلق بتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وتحقيق المساواة امام القانون وفي الولوج إلى القضاء.

وقد ألغى القانون المذكور النصوص السابقة المخالفة لأحكامه والتي كانت تنظم القضاء والعدل العسكريين ، ويتميز القانون الجديد باعتماده لتصور ورؤية جديدة لهذا النوع من القضاء تتبنى بالأساس على اعتبار المحكمة العسكرية محمكمة عادية متخصصة بدل طبيعتها الاستثنائية التي عرفت بها لسنوات كثيرة خلت .

وتجدر الإشارة إلى أن القانون 13- 108 أعاد النظر في بعض المقتضيات المتعلقة بتأليف الممحكمة العسكرية وبالمسطرة المتبعة أمامها ،الشئ الذي يتطلب منا منهجيا ان نعرض في مبحث اول تأليف هذه المحكمة قبل تناول المسطرة الواجب سلوكها امامها في مبحث ثان .

تكوين المحكمة العسكرية .

خصص القانون 13 – 108 الصادر في 10 دجنبر 2014 الموادمن 12 إلى 37 لتنظيم المحكمة العسكرية وتأليفها .

وتتكون المحكمة العسكرية وفقا للمواد المذكورة من الهيآت والأجهزة التالية :

• هيآت الحكم وتشمل القضاة العسكريين ومستشاري محاكم الاستئناف المدنية
• النيابة العامة يمثلها الوكيل العام للملك .
• كتابة الضبط وسنحاول الغشارة بتفصيل لبعض الاحكام المنظمة لهذه الهيىآت والأجهزة .

هيآت الحكم.

تتكون هيآت الحكم بالمحكمة العسكرية من مستشاري محاكم الاستئناف من جهة ومن القضاة والمستشارين العسكرين من جهة أخرى .

فبالنسبة لمستشاري محكمة الاستئناف وحسب المادتين 14 من القانون 13- 108 تتألف هيآت الحكم بالمحكمة العسكرية من مستشارين بمحاكم الاستئناف بصفتهم رؤساء للغرف الجنحية الابتدائية والاستئنافية ورؤساء للغرف الجنائية الابتدائية والاستئنافية إضافة المستشارين الذي ينتمي بعضهم لمحاكم الاستئناف والبعض الآخرى للقضاء والمستشارين العسكريين .

أما المادة 15 فأشارت إلى أن رئاسة هيآت الحكم بالمحكمة العسكرية تسند إلى : مستشاري بمحكمة الاستئناف فيما يخص محاكمة العسكريين وشبه العسكريين غلى رتبة ليوتنان كونيل فيما يتعلق بالجنح والمخالفات ابتدائيا .

مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف فيما يخص محاكمة العسكريين وشبه العسكريين إلى رتبة ليوتنان كولونيل فيما يتعلق بالجنح والمخالفات استئنافيا . وبالجنايات ابتدائيا واستئنافيا .

مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف فيما يخص محاكمة العسكريين وشبه العسكريين من رتبة كولونيل ماجور وجنرال ،ابتدائيا واستئنافا فيما يتعلق بجميع الجرائم .

أما بالنسبة للقضاة والمستشارين العسكريين ،فقد افراد لهم القانون 13 – 108 المواد من 14 إلى 22 .

والقاعدة العامة المعتمدة في تاليف الغرب الجنحية والجنائية بالمحكمة العسكرية ان يكون القضاء أو المستشارون العسكريون اعضاء مناصفة مع مستشاري محاكم الاستئناف باستثناء بعض الحالات التي يمكن ان يكون اعضاء الهيأة المشكلة للغرف الجنحية الابتدائية العسكرية كلهم أو قضاة أو مستشارين عسكريين إلى جانب رئيس الغرف .

ويعين رؤساء واعضاء هيآت الحكم بالمحكمة العسكرية المنتمين لمحاكم الاستئناف بداية كل سنة قضائية من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية .

النيابة العامة .

خصص القانون 108 -13 المادتية 26 و 27 للنيابة العامة بالمحكمة العسكرية .

وهكذا يمثل الوكيل العام للملك النيابة العامة أمام غرفة الجنايات الابتدائية العسكرية ،وغرف الجنح الاستئنافية العسكرية ،وغرف الجنيات الاستئنافية العسكرية ،والغرف الجنحية العسكرية ،وإذا عاقه مانع ناب عنه الوكيل العام . ويعين الوكيل العام ونوابه من لدن جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية من القضاء العسكريين .

أما وكيل الملك فهو ممثل النيابة النيابة العامة لدى المحكمة العسكرية في المرحلة الابتدائية فيما يخص الجنح والمخالفات أمام غرفة الجنح الابتدائية العسكرية ،ويعين على غرار الوكيل العام للملك ونوابه من طرف جلالة الملك القائد الاعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية من بين القضاء العسكريين .

-قضاء التحقيق :

يقوم قاضي العسكري بمهام التحقيق الإعداد ،ويتعين أن يكون من بين القضاء العسكريين الذين لا تقل رتبههم العسكرية عن كومندان ما لم يتعلق الأمر بمتهمين من رتبة كولونيل ماجور أو جنرال .

وعلى غرار الوكيل العام ونوابه ووكيل الملك ونوابه يعين قضاة التحقيق من قبل جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية من بين القضاء العسكريين .

–كتابة الضبط :

خصص المشرع المادتين 30 و 31 من القانون 13 -108 لكتابة الضبط بالمحكمة العسكرية إذ نصت المادة 31 على ما يلي :

يمارس مهام كتابة الضبط بالمحكمة العسكرية ضباط وضباط الصف بصفتهم كتابا ومستكتبين للضبط تحت إشراف رئيس كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة . ويوضع الضباط وضباط الصف رهن إشارة كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة للقيام بالاجراءات المسندة إليهم .