تطورات الملية العامة بعد مرورها بمراحل مختلف تميزت بمرحلتين رئسيتين الأولى تتمثل في المالية العامة التقليدية والثانية في المالية العامة الحديثة ، وقد عرفتا اختلاف واضحا بينهما نظر للحاجيات المختلفة التي عرفتها كل واحدة على أخرى و يثمتل ذلك في الحاجيات الأساسية التي أصبحت تجتحها المجتماعات .
1 المالية العامة التقليدية .
كانت موارد الدولة قديما محددة ، بمعنى أنها لا تبحث عن مداخيل كثيرة ، بل بما يغطي نفقاتها لإشباع حاجاتها الأساسية والضرورية (الدفاع -الأمن الداخلي – بعض الأشغال العامة ).
المفهوم التقليدي كان ضيقا وهدفه لا يتعدى مفهوم التوازن الحسابي الرقمي بين حجم نفقات وحجم الموارد .
فوظائف الدولة كانت محددة ,ة،و لهذا لم تكن الدولة تبحث عن زيادة في حجم مداخيلها من الجبايات و القرورية لسد نفقاتها المحدودة .
2 المالية الحديثة .
ماهي الأسباب التي دفعت إلى ضرورة ايجاد مفهوم جديد للمالية العامة ؟
أسباب السياسية :
إن تطور دور الدولة ومؤسساتها و أنظمتها الدستورية والسياسية بعد ح ع 2 ، جعل الدولة تتخلى عن دورها التقليدية من الدولة الحارسة إلى المتدخلة التي تسعى لتحسين الوضع الاجتماعي من جهة وتوسع المفهوم الديمقراطي من جهة أخرى ، مما جعل الدولة في حاجة إلى مزيد من النفقات الشئ الذي دفعها لزيادة الأعباء المالية على الأفراد لتغطية النفقات المتزايدة باستمرار.
ماهي الأسباب التي دفعت إلى ضرورة إيجاد مفهوم جديدة للمالية العامة ؟
2 أسباب عسكرية :
بعد الحربين العالمتين كان لا بد من ضرورة الزيادة في الانفاق العسكري المتمثل في زيادة نفقات التسليح والرفع من عدد الجيوش وشراء المعدات العسكرية المتطورة ،كما نتج عن الآثار السلبية للحرب ضرورة الرفع من نفقات الدولة لإعادة بناء ما دمرته .
أسباب اقتصادية .
إن تدهور الوضعية الإقتصادية للدول بعد ح ع 2 دفع بالدولة للتدخل من أجل الرفع من أداء مختلف القطاعات كالصناعة والاستثمار ،مما جعلها تبحث عن حلول لاقتصادياتها المنهارة ، من خلال التدخل لتبني سياسات اقتصادية مالية جديدة أكثر فاعلية .
أسباب اجتماعية : إن تدهور الأوضاع العائلية الصحية و التعلمية الاجتماعية دفع الدولة لزيادة في نفقاتها لتلبية حاجات الإفراد وتحسين أوضاعهم .
مقارنة بين خصائص المالية التقليدية والحديثة :
حياد المالية العامة : كان وظائف الدولة محدودة تقتصر على الأمن والدفاع والعدالة الشئ الدي جعل ماليتها تقتصر على التوازن الحسابي للموازنة العامة دور المالية كان محايدا غير تدخلي و يقتصر على تغطية النفقات في إطار المبدأ المعروف دعه يعمل دعه يمر .
ضالة حجم المالية العامة : فالميزانية التقليدية تمتاز بصغر حجمهما وسعيهما لتحقيق التوازن المحسابي بين النفقات والمواد .
تقديس مبدأ التوازن المالي : لا تتم برمجة النفقات إلا على أساس حجم الموارد المتاحة .
عدم تنوع المواد المالية وسيلة التمويل كانت تقتصر على بعض الجبايات .
خصائص المالية العامة الحديثة .
هدف الدولة لم يعد في التوازن المحاسبي بل اتسع لتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي ، فالموازنة المالية هي المرآة تعكس دور الدولة التدخلي ، فميزانية الدولة توسعت بسبب تعدد أهدافها وتدخلاتها في مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية …..
نفقات الدولة وايراداتها هي جزء من الاقتصاد الوطني وأداة مهمة للدولة من أجل التدخل لتحقيق أهدافها وتحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية .
أصبحت وسائل التمويل متعددة وكثيرة مختلف أنواع الجبايات المباشرة وغير المباشرة القروض …
أصبحت للمالية دور مؤثر ا ومصححا ومكملا لاقتصاد العام والخاص .