تعد جريمة السرقة من أشهر وأقدم الجرائم الواقعة على الأموال،والسرقة لغة هي”أخذ المال خفية”، أما قانونا فهي”إختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه”.يتضح أنه يجب أن ينصب فعل الإختلاس أو الأخذ على مال وأن يكون هذا المال منقولا وأن يكون مملوكا للغير.فإذا توافرت الشروط السابقة في محل السرقة،وقام الجاني بأخذ هذا المال والإستيلاء عليه بدون رضاء صاحبه وهو ما يشكل قوام الركن المادي لهذه الجريمة .
النص القانوني : جاء في الفصل 505 ق ج – من اختلس عمدا مالا مملوكا للغير يعد سارقا ، ويعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وغرامة ، من مائتين الى خمسمائة درهما .
من خلال النص السابق يلاحظ أن المشرع عرف السرقة تميزا لها عن بعض الجرائم الواقعة على الأموال كالنصب وخيانة الأمانة ، وفي نفس الوقت حدد العناصر التي يلزم توافرها في واقعة مالكي تكيف بأنه سرقة ، هذا من جهة ومن أخرى تبين أن المشرع تعرض في الفصل 505 لعقوبة السرقة البسيطة ، أي التي تكون قد ارتكبت في ظروف عادية فاعتبرها جنحة من الجنح ، لكن بالأطلاع على باقي النصوص العائدة لهذه الجريمة ، تعرض القانون من الفصل 505 الى 539 العائدة لها تعرض القانون للسرقة من الفصل 505 الى 339 ، يتضح أن المشرع قد كيف كل جريمة سرقة على حدة ، بحسب ظروف ارتكابها ، وحدد لها العقوبة الملائمة بحسب هذه الظروف ، وهذا مايجعلنا نرى بأن المشرع قد أتى في الفصل 505 ق ج ، بالعينية أو النموذج لمحايد للسرقة وهو ينطبق على كل سرقة غير مرفوقة باي مشدد يرفع العقوبة ، ويغير الجريمة من جنحة الى جناية ، أو عذر معف يمنع تطبيق العقاب رغم ثبوت الجريمة ،ولا مخفف ينزل بلعقوبة عن العقوبة المحددة في الجريمة النموذج وهذا يعني أن الأركان المتطلبة فيها السرقة النموذج -الواردة في الفصل 505 – متطلبة أيضا في أية سرقة مهما كانت ، وانما الذي يتغير فهو عقاب الواقعة المعتبرة سرقة بحسب توافر ظروف من ظروف التشديد أو عذر من الأعذر القانونية المعفية أو المخففة من العقاب .
وفي ضوما سبق نبسط هذه الجريمة في ثلاثة مواضيع .
الموضوع الأول : أركان السرقة .
الموضوع الثاني : الظروف المشددة للسرقة .
الموضوع الثالث : الأعذر القانونية في السرقة .
تحميل القانون الجنائي المغربي : رابط التحميل من هنا