يعتبر رصد المخالفات بطريقة آلية من الأسباب الجديدة التي اعتمدتها مدونة السير كأداة شفافة لضبط المخالفات ورفع الظلم الناتج عن تجاوزات و تعسفات الأعوان المكلفين بالمراقبة التقليدية لمخالفات قانون السير . مع ما يصاحب ذلك من محسوبية وزبونية تحرم خزينة الدولة من مبالغ طائلة وحسب مضمون المواد من 197 الى 206 من مدونة السير فإن هذا النظام الجديد يمكن من معاينة و إثباة المخالفات بطريقة آلية خصوصا تلك المتعلقة بتجاوز السرعة المسموحة به في المكان الذي ارتكبت فيه المخالفة
و لتفعيل هذا النظام فإن السلطة الحكومية المكلفة بالنقل ستقوم بوضع الاليات اللازمة لرصد المخالفات في شكل رادرات ثابتة لاستشعار السرعة من بعد وتحديد نوعية العربة المخالفة وساعتها وذلك في شكل معطيات أولية وبعد وتحديد نوعية العربة المخالفة و ساعتها وذلك في شكل معطيات أولية وبعد ارسالها الى مركز معالجة المخالفات يقوم الحاسوب بقراءتها وحل شفرتها ليتوصل في النهاية الأمر الى تحديد هوية صاحب العربة ورقم تسجيلها وفارق السرعة الذي حصل به التجاوز الى غير ذلك من المعطيات التي يتم تضمينها في المحضر النهائي الذي يثبت المخالفة .
تبليغ المخالفين بالمخالفات بطريقة آلية عبر البريد المضمون .
وفي المرحلة الموالية يتم إشعار صاحب العربة بالمخالفة التي ارتكبها في العنوان الذي صرح به للإدارة وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الأشعار بالتوصل أو عن طريق مفوض قضائي و يتضمن الإشعار ما يلي :
+ التعريف بالمركبة .
+ تاريخ المخالفة وساعتها ومكانها .
+الاسم الشخصي والعائلي للعون محرر المحضر وصفته .
+البيان المصور لصفيحة تسجيل المركبة التي ارتكبت بها المخالفة .
+ مبلغ الغرامة التصلحية وكيفية أدائها .
+ إذا تعلق الأمر بتجاوز السرعة بها وجبت الإشارة إلى السرعة المسجلة بالجهاز المستعمل و السرعة المعتمدة وفقا لهذا القانون وذلك من أجل التعرف عل فارق السرعة الذي يشكل مخالفة .
ونظر لأن المشرع توقع إمكانية تعذر الوصول الى عنوان الشخص المخالف لسبب من الاسباب أو لأنه يرفض الاستجابة لمضمون الرسالة التي توصل بها أو لأنه يتمتع عن تلقي التبليغ بالإشعار بالمخالفة ففي مثل هذه الفرضيات يوجه محضر المخالفة الى وكيل الملك لدى المحكمة المختصة لإتخاد الاجراءات اللازم في حقه المادة 203 من مدونة السير .
أما عن الجهات التي تتولى استخلاص مقابل المخالفات فإن المشرع ذكر بعض الجهات الإدارية التي يحق لها استخلاص هذه المبالغ مثل :
+كتاب الضبط لدى المحاكم
+محصل الخزينة العامة للمملكة .
+الامرين بالصرف بإدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة .
إلا أن ليس هناك ما يمنع الادارة من تحديد أماكن أخرى للأدارة لتسهيل استخلاص الغرامات على المخالفين لهذا القانون .