عقاب النصب .

عاقب المشرع على النصب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة الى خمسة الاف درهم ف 540 ق ج الفقرة الأولى ، الا أنه رفع العقوبات ) عقاب النصب ) الى الضعف لتصبح من سنتين الى عشر سوات ، والحد الأقصى للغرمات الى مائة ألف درهم . ادا كان مرتكب جريمة النصب أحد الأشخاص الذين استعانوا بالجمهور في اصدار أسهم أوسندات أو أذنوات أو حصص أو أي أوراق مالية أخرى متعلقة بشركة أو بمؤسسة تجارية أو صناعية ف 540 فقرة ثانية .

عقاب محاولة النصب .

أما المحاولة في النصب ، وبالتالي تتحقق بأي عمل لا لبس فيه يقوم به لفاعل ويهدف من ورائه مباشرة الى ارتكاب الجريمة فان المشرع قد عاقب عليها بعقوبة الجرينة الثامة ف 546 ق ج فقرة أخيرة . وبمقتضى الفصل 541 ق ج فان أسباب الاعفاء من العقاب ، وقيود المتابعة الجنائية المطبقة في السرقة و الواردة في الفصول 534 الى 536 والعائدة لشخص الجاني فتيسرة أيضا بالنسبة لمرتكبي النصب ، مع ملاحظة أن المشرع قد استثنى صراحة من تطبيق تلك الأسباب والقيود الجناة الخاضعين للتشديد قد استثنى صراحة من تطبيق تلك الاسباب والقيود الجناة الخاضعين للتشديد الوارد عليه النص في الفقرة الثانية من الفصل 540 ، وهم النصابون الذين يستعينون بالجمهور في اصدار أسهم أوسندات …. مهما كانت صفاتهم بحيث لا يعفون من العقاب أو يستفيدون من قيود المتابعة أبدا .

تلك كانت القواعد العائدة لعقاب جريمة النصب في صورته التامة أو الناقصة وأسباب الاعفاء من هذا العقاب واذا كانت كل الأحكام المقررة لذلك مبررة ، فاننا نعتقد بأن التشديد الذي قرره المشرع في الفقرة الأخيرة من الفصل 540 لا يحقق الحماية الواجبة للمحتال عليهم ، والاأمر واضح لاأنه حتى مع ذلك التشديد بقيت جريمة النصب جنحة تأدبية بسبب بقاء عقوبتهم عقوبة جنحية مع ما يترتب على ذلك من امكانية التخفيف على الجاني الى أقصى الحدود ، وهذا مانجد المشرع قد خالفه عند تقريره لظروف التشديد في السريقة التي تنقلها دوما من جنحة الى جناية ، ولا نعتقد أن هناك ما يبرر الحكم بعقوبة جناية على شخص يسرق ليلا وباستعمال التسلق أو الكسر منقولا حتى وو تفهمت قيمته ، وبعقوبة جنحية على نصاب استولى على الملايين من الدراهم تشكل عرق جبين مجموعة من السذج يحولها الى سندات لحاملها تنتج فوائد ليستأثر بها بعد قضائه لعقوبة الحبس.