تظهر علاقة المالية العامة بالقانون الخاص من خلال فرض الجبايات على الأشخاص الطبيعيين و المعنويين وعلى المشاريع والأنشطة التجارية والاقتصاد التي ينظمها القانون التجاري وقوانين الشركات وقوانين محاسبة التجار .
وأن كل ما يقوم به الاشخاص من انشطة تجارية واقتصادية وخدمات خاضع لعدد متعدد من الجبايات في شكل ضرائب ورسوم مباشرة وغير مباشرة وبهدا يكون للمالية العامة تأثير اما ايجابي أو سلبي على الأنشطة الخاصة .
وفي المقابل فادا سينعكس بشكل ايجابي على أداء المالية العامة .
كما أن الاستثمار العام في البنيات التحتية الأساسية من خلال النفقات العامة يكون له انعكاس ايجابي على تعبئة واجتداب الاستثمارات الوطنية والأجنبية .
علاقة المالية العامة بالاقتصاد .
لكل من المالية العامة والاقتصاد علاقات متبادلة فيما بينهما , بحيث كل منهما يؤثر ويتأثر بالاخر .
تستخدم الايرادات والنفقات العامة كوسيلة مهمة للتأثر في الاقتصاد .
ان كل الأنشطة المالية هي فرع الواقع أنشطة اقتصادية , فالأزمات الاقتصادية كالتضخيم والانكماش يكون ناتج عن عدم التوازنات المالية العامة والخاصة ويمكن للضرائب والنفقات أن يكون لهما دور مهم ومؤثر في تحقيق استقرار وتوازن اقتصادي شامل والتخلص من الازمات الاقتصادية .
علاقة المالية العامة بالعلوم الأخرى .
لعلم المالية علاقة ببقية العلوم الأخرى كعلم السياسة وعلم الاجتماع والاحصاء , والمحاسبة , والتاريخ وعلم النفس .
للمالية العامة علاقة بالأوضاع السياسة والاجتماعية الثوراث الانقلابات الاستعمار .
أنظمة الحكم تؤثر في المالية العامة .
لعلم الاجتماع ولعلم السياسة دور كبير في البحث في الظواهر المالية و النظم المالية .
علاقة المالية العامة بالعلوم الأخرى .
لعلم المالية العامة علاقة ببقية العلوم الاخرى كعلم السياسة وعلم الاجتماع والاحصاء والمحاسبة والتاريخ وعلم النفس .
للمالية العامة علاقة بالأوضاع السياسية والاجتماعية الثورات الانقلابات لاستعمارية .
أنظمة الحكم تؤثر في المالية العامة .
لعلم الاجتماع ولعلم السياسة دور كبير في البحث في الظواهر المالية والنظم المالية .
خلاصة .
يستنتج مما سبق أن علاقة المالية العامة بالقانون الخاص , تتميز بالتنوع بحكم اختلف مكونات القانون الخاص مما يجعل عملها رهين بهده المكوانات الى جانب مكونات القانون العام من اجل صياغة منظومة مالية تتمشى مع توجهات الدولة وأهدافها ورهانتها