إن التطور الذي شهدته المعاملات التجارية الدولية ، وأيضا بسبب المجاملة بين الدول ،كل هذا فرض التقليص من مبدأ إقليمية القوانين ، عن طريق السماح بتطبيق القانون الأجنبي في بعض الحالات ، وهذا ما يسمى بشخصية القوانين .
سنتطرق لهذا المبدأ باختصار في محورين ، نتناول في الأول مفهوم شخصية القوانين ، والثاني على ميدان هذا المبدأ.
أولا : مفهوم شخصية القوانين .
يقصد بمبدأ شخصية القوانين . أن جميع الاشخاص الذي يشكلون مواطني الدولة أو الذين ينتسبون إليها برابطة قانونية وسياسية كما لذلك جمهور الفقه في تعريفهمةللجنسية ، أن هؤلاء جميعا يسري عليهم قانون الدولة التي يحملون الجنسية المغربية يطبق عليهم ، تبعا لمبدأ شخصية القوانين ، أينما وجدوا ،أي سواء كانوا داخل حدود الإقليم المغربي أو خارجه .
نستشف مما سبق ، أن مبدأ شخصية القوانين يقتضي أن تطبق قوانين الدولة ،على جميع مواطينها سواء كانوا يقيمون داخل حدود إقليمها أو خارجه هذا ،ومن جهة أخرى ،فإن هذا المبدـأ يقتضي قوانين هذه الدولة على الأجانب الذين يقيمون داخل حدودها الإقليمية كما سبق لنا توضيحها وإنما يخضعون لقانون الدولة التي يحميلون جنسيتها.
ثانيا : مبدأ شخصية القوانين .
كما سبق أن قلنا ، فإن هناك العديد من الاعتبارات التي دفعت التشريعات إلى الخروج عن القاعدة العامة التي تقضي بإقليمة القوانين ، بعضها مرتبط بمجال الأحوال الشخصية والبعض الآخر فرضته المعاملة بالمثل لاسيما في مجال التجاري .
بخصوص ميدان الاحوال الشخصية ، فإنه يعتبر المهم لتطبيق هذا المبدأ ذلك أن القانون المغربي يطبق تبعا لذلك على جميع المغاربة أينما وجدوا في المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق وأيضا النسب و الإرث ، ففي هذا الوضعيات وغيرها مما هو ،مرتبط بمجال الأحوال الشخصية يخضع فيها الشخص للقانون الوطني ، لا سيما أن المواطنين أنفسهم يحرصونعلى الخضوع لأحكام قانونهم الوطني بالنظر لكونه أقرب إلى تقاليدهم وعاداتهم وأيضا معتقداتهم .
أما بخصوص الاعتبار الثاني ،فإنه في اطار الرغبة في المعاملة بالمثل عملت مختلف الدول على تكريس هذا المبدأ لأسبا ترتبط أساسا بضرورة المبادلات التجارية ، ولذلك كانت إيطاليا سباقة إلى الأخذ بهذا المبدأ منذ القرن الثالث عشر ،ثم انتقل إلى باقي الدول ، ثم تقوى هذا المبدأ مع مور الوقت إلى أن تم ابتداع فرع جديد للقانون ليس له من وظيفة إلا تحديد القانون الواجب التطبيق عند التنازع ، ويسمى هذا الفرع بالقانون الدولي الخاص الذي سبق لنا تحديد ماهيته ومختلف مجالاته