مقتضيات خاصة بسيارات الأجرة

نظرا لأهمية سيارات الأجرة بصنفيها الأول و الثاني ، حدد المشرع المغربي مجموعة من المقتضيات الخاصة بتنظيم و متابعة كل ما من شأنه يرتبط بهذا القطاع الذي يعرف مشكلا كثيرا يشترك فيها السائقون المهنيون و المواطنيين معا ، لهذا كان لابد من وضع قرارات ادارية صادرة عن السطلة الادارية تدعم الظهير القديم وتتمشى مع المدونة الجديد ،غير أن هذا الامر يحتاج لسن قوانين جديد لضبط مشاكل هذا القطاع ، وهذه أهم مقتضيات خاصة بسيارات الأجرة

هذا القرار يتكون من واحد وعشرين فصلا ، ينظم مزاولة حرفة سياقة سيارات الأجرة وكذا كفية منح رخصة الثقة وسحبها والحفاظ على نظافة السيارة والهندام ،وسلوك أقرب طريق لإيصال الزبون والخضوع للمراقبة اليومية والفحص التقني الدوري .

ملاحظة :إن هذا القرار لا يضمن أي عقوبة وأمام هذا الفراغ تم اعتماد المادة 186 من مدونة السير كمادة معاقبة قياسا على الفصل 16 من ظهير 1953.1.19 المتعلق بالسير والجولان الذي تم تعديله مرتين والذي كان يعاقب على المخالفات غير العاقب عليها بأحكام خاصة بظهير 1953.1.19