أولا خصائص الميزانية :
ثانيا : مبادئ الميزانية :
ثالثا : هيكلة الميزانية :
رابعا: الاسليب المعتمدة في وضع الميزانية .
م
تتميز ميزانية الدولة من مكونات وخصائص ومبادئ ضرورية ، في ارساء هيكلتها مع اعتماد أساليب خاصة في وضع ميزانيتها مع احترام مميزات ومكونات الدولة ، التي تعد أحد أهم العناصر داخل ميزانية الدولة .
فماهي مميزات ومكونات ميزانية الدولة ؟
أولا خصائص الميزانية .
عمل توقعي : تقديري مجموعة من المداخيل المحتملة تحصيل ، وبرمجة مجموعة من النفقات المزمع انفاقها خلال فترة محتملة .
تكون لمدة زمنية محدودة .
عمل ترخيص : تصدر بموجب قانون صادر عن البرلمان .
ثانيا : مبادئ الميزانية .
سنوية الميزانية .
وحدة الميزانية .
توازن الميزانية . قاعدة الشمول .
مبدأ تخصيص النفقات .
المبدأ الأول : سنوية الميزانية .
يعمل المغرب بمبدأ سنوية الميزانية بموجب الفصل 75 من الدستور : اذا لم يتم في نهاية السنة التصويت على قانون المالية …..
المادة 1 من ق ت ق م التي تنص على أنه يتوقع قانون وتنص م 6 من ق ت ق ت ق م تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 دجنبر من نفس السنة .
1 استثناء سنوية الميزانية .
وردت مجموعة من الاستثناءات على مستوى سنوية الميزانية منها :
اسثناءات دستورية .
واستثناءات واردة بموجب القانون التنظيمي للمالية .
المبدأ الثاني : قاعدة وحدة الميزانية .
تشمل ميزانية الدولة جميع موارد الدولة وجميع نفقاتها في وثيقة واحدة شاملة .
ولا يمثل وجود ميزانيات خاصة بالجماعات المحلية والحكومات المستقلة خروجا أو استثناء لمبدأ الوحدة لأن هذه الوحدات تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال لادارة والمالي .
يأخذ المغرب بمبدأ الوحدة طبقا للمادة 1 ق ت : يتوقع قانون المالية لكل سنة مالية مجموع موارد وتكاليف الدولة ويقيمها وينص عليها ويأذن بها ضمن توازن اقتصادية ومالي يحدده القانون المذكور .
المبدأ الثالث : قاعدة الشمول .
تجميع كل موارد الدولة بأكملها وتوزيعها على النفقات دون اجراء مقاصة بينهما أو تخصيص مورد لفقة معينة .
مبدأ الشمول يقوم على قاعدتين هما :
عدم المقاصة بين المداخيل والنفقات .
عدم تخصيص المداخيل .
المبدأ الخامس : توازن الميزانية .
تطور مفهوم التوازن في الميزانية من مبدأ مقدس في المالية التقليدية الى مبدأ مرن في المالية الحديثة .
لكن بالرغم كون مفهوم التوازن الحسابي أصبح متجاوزا على المستوى التطبيقي ،حيث حل محله مفهوم التوازن الاقتصادي والمالي ،فان الفصل 77 من الدستور 2011 قد نص عليه .
أما 1 من ق ت ق م س فنصت : يتوقع قانون المالية لكل سنة مالية مجموعة موارد وتكاليف الدولة ويقيمها وينص عليها ويأذن بها ضمن توازن اقتصادية ومالي يحديده القانون المذكورة العجز من أهم مميزات المميزانية بالمغرب ،ويتم تغطية بالاقتراضات الداخلية والخارجية .
ثالثا : هيكلة ميزانية الدولة ـ
1 أنوع الميزانيات :
2 مكونات الميزانية ؟
قانون مالية المغربي لسنة 2022 رابط التحميل من هنا