يعتبر الظهير المنظم للتعويضات المستحقة لضحايا حوادث السير من الاصلاحات البارزة التي استهل بها المشرع عهدا جديدا لمراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بمنظومة حوادث المرورية في المغرب ، وقد سبق وقلنا بأن هدا الاصلاح اقتصر في عمقه على تعديل نظام التعويضات المستحقة للمضرورين بعد وقوع الحوادث المميتة أو التي تتسبب في عجز بدني دائم أو مؤقت ، ويرجع الفضل في ظهور القانون المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير الى الرغبة الملحة لشركة التأمين التي كانت تدعو الى التعجيل باخراج هدا الاصلاح الفرعي لحيز الوجود ، وقد تأتى لها دلك بالفعل عندما أرغمت المشرع على مراجعة النظام الدي كان معمولا به في اطار مقتضيات (ق. ل .ع ) بالتعويضات في حالات الحوادث المرورية في المغرب .
الأطراف المعنية
- الضحية: الشخص الذي تعرض للإصابة أو الضرر.
- الجاني: الشخص الذي تسبب في الحادث.
- شركات التأمين: التي قد تكون معنية بدفع التعويضات.
العناصر الأساسية للتعويض في حالات الحوادث المرورية في المغرب.
- الأضرار المادية: تعويضات للأضرار التي لحقت بالمركبة.
- الأضرار البدنية: تعويضات للإصابات الجسدية.
- الأضرار المعنوية: في حالات الصدمة النفسية أو الفقد.
كيفية الحصول على التعويض في حوادث السير .
- تقديم شكوى: في الشرطة أو الجهات المعنية.
- الفحص الطبي: لتقييم حجم الإصابات.
- المطالبة بالتعويض: عبر شركات التأمين أو المحكمة.
الوثائق المطلوبة
- تقرير الشرطة حول الحادث.
- الفحص الطبي.
- وثائق التأمين.
الخطوات العملية للحصول على التعويض
- التواصل مع محامي: للمساعدة في الإجراءات القانونية.
- تقييم الأضرار: بالتعاون مع خبراء.
- المفاوضة مع شركات التأمين: للحصول على أفضل تعويض ممكن.
تقادم طلبات و دعوى التعويض حسب ظهير سنة 1984.
لقد نصت المواد 23 و 24 من الظهير على مدد التقادم تتراوح بين السنة و التلات و الخمس سنوات تختلف حسب كل حالة كالتالي:
-بالنسبة لطلبات التعويض المقدمة لشركات التامين في إطار مسطرة الصلح تتقادم بخمس سنوات
-بالنسبة لدعاوي استحقاق التعويض فقد نص الظهير على انه تتقادم كل دعوى بالتعويض ادا لم ترفع للمحكمة المختصة داخل اجل تلاتة سنوات الموالية لتاريخ شركة التامين التي ترفض أداء التعويض او رسالة رفض المصاب او دوي حقوقه
للتعويض المقترح و بدلك يكون الظهير قد خرج في هده النقطة عن مقتضيات الفصل 106 من قانون الالتزامات و العقود
-بالنسبة لطلبات مراجعة التعويض بسبب تفاقم الضرر فتتقادم بمرور سنة تبتدئ من تاريخ الخبرة المثبتة لتفاقم الضرر
4/الجزاءات الناجمة عن رفض شركات التامين أداء التعويضات في حالات الحوادث المرورية في المغرب
نص ظهير 84 على مجموعة من الجزاءات التي تتخد في حق شركات التامين التي تمتنع عن منح التعويضات لمستحقيها و هده الجزاءات دلت طابع مدني و إداري
-بالنسبة للجزاء المدني فقد نصت المادة 21 على انه ادا لم تدفع مؤسسة التامين جميع او بعض ما عليها من دين تابت مصفى استحق المستفيدون تعويضا لا يتجاوز 50% من المبالغ المحجوزة بغير موجب.
-أما بخصوص الجزاء الإداري فقد نصت المادة 22 من الظهير على ان لوزير المالية أن يعاقب بغرامة إدارية من 10.000 إلى 100.000 درهم كل مؤسسة تامين لم تقم بدفع التعويض المستحق كلا او بعضا داخل الأجل المضروب سواء أتبت دلك في نطاق إجراء مراقبة الدولة أو بناء على شكوى المستفيد .
عندي اخي مات في حادث السير كان ركب مع صديقه في دراجة نارية و وقعت حادث السير مع الدراجة النارية مع السيارة وليس له لا الام ولا الاب هل يستفيدون اخوته ام لا وشكرا
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ، أخي العزيز بالفعل يستفيدون ذوي الحقوق للضحية ،فغياب الاب و الام يجعل ذوي الحقوق هم من لهم الحق في التعويض كل ما في ذلك هو قيام بوثيقة قانونية تجعل أحد الإخوة يتابع الملف من أجل تسهيل عملية التعويض بناء على المساطر الجاري بها العمل