إن ما يمكن أن يتوج الباحث به تحرياته بعد توثيق البحث هو اللجوء إلى إعادة تمثيل الجريمة ،هذه الوسيلة التي تتجلى في التمثيل المفصل لكل حلقات الأفعال المرتكبة ، وتكون في غالبية الأحيان في نفس المكان والزمان أو مثليهما ،والغرض من ذلك أن يستعرض الفاعل أو الفاعلون أو المساهمون وحتى المشاركون الظروف التي واكبت ارتكاب الفعل أو الافعال من البداية إلى النهاية
ويلعب الظنين أو الأظناء الادوار الرئيسية إلى جانب من يمكن أن يتقمص دور الضحية أو الضحايا ومن يقوم بدور الشهود من لم يكن الشهود أنفسهم من يفعلون ذلك ، ولا يهم الإطار القانوني الذي يعمل ضابط الشرطة القضائية إلا أنه في حالة الإنابة القضائية يكون ممنوعا عليه استنطاق المتهم إن كان قاضي التحقيق قد وجه عليه تهمة معينة ذلك بالطريقة القانونية الواردة في المواد من 134 الى 141 من ق ج ، أما إذا كانت الإنابة موجهة ضد مجهولة لا مانع من فعل ذلك ضد الشاهد المضمر نظرا لانعدام وجود أي نص في القانون يمنع ذلك مثلما هو موجود في فرنسا حيث يتعين على ضابط الشرطة القضائية أن يمتنع عن استنطاقه وحتى ثمتيل الجريمة .
وفي غالبية الأحيان يعمل بها في حالات الاعتداءات على الاشخاص وحالة القتل الفظيعة التي تهز الرأي العام والسطو على الأبناك والسرقات بواسطة البطاقات الإلكترونية المزروة وعلى العموم في كل جرائم الإرهاب .
وإذا كان سهلا من الناحية النظرية إلى هذا الأمر فانه في الواقع ليس بالهين حيث يتعين على من يقدم على إعادة تمثيل الجريمة أن يتخذ من ااحتياطات ما يحبط به كل محاولة الهروب الظنين أو اعتدائه على الغير أو يعتدى عليه ، وذلك لا يمكن الإقدام على ذلك إلا بموفقة النيابة العامة أولا ثم المسؤول الأول الأمني في الولاية أو الإقليم أو العمالة .وإلى جانب هذا يجب إعداد الوسائل البشرية والمادية لتمر العملية دون أي حادث .
أما الظنين أو الأظنان فلابد من أن يكونوا مقرنين بالأصفاد تحسبا لفرارهم أو اعتدائهم على الباحث وأعوانه أو على الحاضرين ، والأدوات التي سوف تستعمل لتمثيل البلاستيك أو المسدسات أو غيرها ،وإذا استحال العثور على هذا النوع يتعين صنعها من الخشب كي لا تكون مرة أخرى سلاحا في يد الظنين أو الأظناء .