admin

نشير في البداية أن القانون الاجتماعي يعد أوسع نطاق من قانون الشغل ، فهذا الأخير يقف عند نصوص قانون الشغل باعتبارها جزءا أساسيا من القانون الاجتماعي ، حيث ينصرف موضوعه إلى مجموع القواعد التي تنظم العلاقات التي تنشأ عن كل شغل مأجور أيا كان نوعه ، بمعنى أنه يقتصر على تنظيم العلاقات بين الأجزاء والمؤاجرين سواء كانت هذه العلاقات فردية أم جماعية ، ويخرج عن نطاق اختصاصه من حيث المبدأ…

تعد مسألة نظام رخصة السياقة بالنقط بمثابة إجراء جديد في مدونة قصد المشرع من وراءه الى الاقتداء بتجارب الدول التي اعتمدت هذا الأسلوب الذي أثبت نجاعته في الحد من نزيف حوادث السير ، فالمخالف عندما يفقد جزءا من الرصيد الذي خوله له القانون في حدود ثلثين نقطة ، فإنه لا محالة سيحتاط وينضبط لكي لا يفقد ما تبقى من النقط الأمر الذي يؤدي الى سحب الرخصة منه نهائيا ، بالرجوع…

المجرم و صوره الفاعل الأصلي و المساهم و المشارك

العقوبات الخاصة بالجروح الغير العمدية الناتجة عن حادثة سير بناء على المادة : 167 من مدونة السير الجديدة . كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب للغير ،نتيجة هذه الحادثة، عن غير عمد، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في جروح أو إصابة أو مرض، ترتب عليها عجز…

مغادرة مكان الحادثة و توجه المعنية بسيارتها بمصلحة الدرك بعد الحادث للإخبار تنعدم به لديه نية التملص من المسؤوليتين المدنية والجنائية وبالتالي جنحة القرار. النص القانوني: المادة 182 من مدونة السير دون الإخلال بأحكام المواد 167 و169 و172 من هذا القانون، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من ألفين (2.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل سائق ارتكب حادثة سير أو تسبب في…

صنف حوادث السير في حال وجود خسائر في الأرواح ضمن جرائم القتل غير العمد، وتحمل فيها المسؤولية الكاملة للسائق الذي يفترض أخذه لكافة

تعتبر المساطر القضائية لنزع الملكية الخاصة من اجل المنفعة العامة ، اهم السبل القانونية من اجل ضمان حق الملكية ، حيت تعتبر جدلية المنفعة العامة والمنفعة الخاصة من أهم الإشكاليات التي تتناولها مختلف المرجعيات التي تستقي منها الدولة شرعيتها، كمجسدة للمصلحة العامة، نظراً لما يشكله ذلك من صراع متطور ومعركة خالدة بين السلطة والحرية. وإذا كان حق الملكية  قد ظل حقا مطلقا لردح من الزمن لأنه لم يكن قد تبلور بالشكل الذي…

     و إذا قلنا بأن نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة قد نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فليس معنى هذا أن القانون الوضعي هو الذي كان السباق إلي تشريعه، والاهتداء عليه بل إن نزع قد عرفه النظام الإسلامي قبل ذلك بكثير، أي منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم بحيث تحكي الكتب الإسلامية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بنى أول مسجد في الإسلام بالمدينة المنورة استملك…

المطلب الأول : شروط نزع الملكية العامة من أجل المنفعة الخاصة. إن المساس بحق الملكية المقدس لا يمكن أن يتم بدون شروط (الفقرة الأولى) كما يجب تمييزه عن الأنظمة المشابهة له ( الفقرة الثانية).          يجب أن تتم نزع الملكية من أجل المنفعة العامة بشروط تتجلى في ارتباطها بالأملاك العامة و شرط المنفعة العامة ثم السلطة نازعة الملكية أو من يقوم مقامها. الفقرة الأولى : شروط نزع الملكية الخاصة من…