نشير في البداية أن القانون الاجتماعي يعد أوسع نطاق من قانون الشغل ، فهذا الأخير يقف عند نصوص قانون الشغل باعتبارها جزءا أساسيا من القانون الاجتماعي ، حيث ينصرف موضوعه إلى مجموع القواعد التي تنظم العلاقات التي تنشأ عن كل شغل مأجور أيا كان نوعه ، بمعنى أنه يقتصر على تنظيم العلاقات بين الأجزاء والمؤاجرين سواء كانت هذه العلاقات فردية أم جماعية ، ويخرج عن نطاق اختصاصه من حيث المبدأ على الأقل قانون الضمان الاجتماعي الذي يتولى تحديد شروط استفادة الأجير من مختلف التعويضات العائلية
وعلى هذا الأساس فإن الحاجة إلى وجود قانون للضمان الاجتماعي بجانب قانون الشغل نظرا للتكامل الوظيفي بينهما هي التي أفضت الى بروز مصطلح القانون الاجتماعي ، الذي يشمل كلا القانونين أي قانون الشغل وقانون الضمان الاجتماعي معا .
وو فقا لهذا المنظور ذهب أحد الفقه الى تعريفه بأنه مجموعة القواعد القانونية المطبقة على العلاقات الفردية و الجماعية الناشئة بين المؤاجرين الخصوصيين من جهة ومن يشتغلون تحت سلطتهم من جهة أخرى بسب الشغل وكذلك القواعد التي تحكم الضمان الاجتماعي .
كما عرفه جانب آخر من الفقه بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الشغل الفردية وعلاقات الشغل الجماعية ، بالإضافة إلى مختلف الأحكام القانونية الخاصة بالتعويض عن حوادث الشغل و الامراض المهنية ، وتلك التي تؤطر نظام الضمان الاجتماعي .
أهمية القانون الاجتماعي .
تكمن أهميته في تأثيره المباشر على الحياة و الاقتصادية والسياسية داخل المجتمعات الحديثة ، وهو الأمر الذي يجعله متميزا بطابع خاص مقارنة مع فروع الأخر التي تسود داخل المجتمع .
أ–الأهمية الاجتماعية
تبرز الأهمية الاجتماعية من خلال مختلف الأثار التي يرتبها على طبقة الاجراء والتي تعد أكبر طوائف المجتمع عددا في مختلف الدول . وهو الأمر الذي يفسر تدخل الدولة في المجال التنظيمي للشغل بهدف سن تذابير حمائية لفائدة هذه الطبقة كتحديد الادنى للأجور ومدة الشغل و الراحة الأسبوعية والعطلة السنوية .
ب-الأهمية الاقتصادية .
للقانون الاجتماعي أهمية اقتصادية كبيرة ، ذلك أن رؤوس الأموال التي يديرها المؤاجرون بواسطة أجرائهم وداخل مؤسساتهم تؤثر إيجابا على عجلة الاقتصاد الوطني ، كما تساهم في الحد من عضلة البطالة وتجنب اثارها السلبية داخل المجتمع ككل . أضف الى ذلك أن الأجور التي يتقاضاها الأجراء تمثل محورا أساسيا للدراسات المالية و الاقتصاد نظرا لدورها الهام في ضمان ظروف معيشية و اجتماعية لهذه الفئة و أسرها .
ج- الأهمية السياسية .
يكتسب القانون الاجتماعي أهمية سياسية لا تخفي أي مهتم ومرده هذه الأهمية يعود الى إضطلاع الاجزاء و بمكانة مهمة داخل المجتمع ، وهو ما جعل التنظيم النقابي للأجراء يشكل اليوم قوة اجتماعية وسياسية تساهم في رسم معالم السياسية التشريعية للدول .كما أن المشكل المتعلقة بهده الطبقة لم يعد لها في معظم الدول طابع نقابي فحسب ، بل أصبح لها كذلك طابع حزبي ، هو الأمر الذي يفسر اهتمام الدول بإيجاد حلول لها قصد ضمان استقرارها السياسي .